خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
صرفا جهت اطلاع (2) [X]
شنبه 24 مرداد 1394



یک سال حبس – ۵۵ میلیون ریال جزای نقدی – مصادره اسلحه و دو سال ممنوعیت از حمل سلاح شکاری ، مجازات عاملین شکار غیرمجاز ۲ قوچ وحشی و ۲ کبک

جهت اطلاع شکارچیان غیرمجاز

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): با رای قاطع دادگاه عمومی شهرستان جاجرم دو نفر شکارچی متخلف به جرم شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و زنده گیری دو عدد کبک مجموعا به تحمل یک سال زندان، پرداخت ۵۵ میلیون جزای نقدی و ضرر و زیان وارده به محیط زیست، مصادره اسلحه شکاری دارای جواز و سایر ادوات شکار محکوم و با تایید رای در دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاجرم خراسان شمالی در این باره گفت: سال گذشته در روز بیستم تیرماه ۱۳۹۳ نیروهای یگان محیط زیست این اداره در جریان ورود شکارچیان غیرمجاز به مناطق آزاد شهرستان قرار گرفته و راهی ارتفاعات موسوم به کلاته شریف شدند.

ادامه مطلب را بخوانید

حسین هراتی اظهار داشت: محیط بانان موفق به ردیابی و مشاهده متخلفین در کوه نشدند اما یک روز بعد از این اتفاق، هویت و محل سکونت شکارچیان متخلف را در یکی از روستاهای اطراف شناسایی نمودند.

محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان  و اخذ نیابت قضایی وارد خانه های متخلفین شده و منزل هر دو مظنون را جداگانه مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.

در جریان بازرسی از منزل یکی از متخلفین (متهم ردیف اول) بخشی از لاشه تازه شکار شده یک قوچ وحشی، دو بسته گوشت شکار یخ زده درون فریزر، دو عدد کبک زنده گیری شده و یک قبضه اسلحه شکاری تک لول دارای جواز حمل کشف گردید.

همچنین در جریان بازرسی از منزل یکی دیگر از متخلفین نیز بخشی از لاشه تازه شکار شده قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

اسلحه کشف شده در منزل متهم ردیف اول و جواز حمل اسلحه مذکور متعلق به متهم ردیف دوم بود.

در این رابطه دو نفر شکارچی متخلف بازداشت شده و متهمین در جریان بازجویی ها به شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی یک روز قبل از دستگیری و تقسیم گوشت بین خودشان و زنده گیری دو عدد کبک وحشی اعتراف نمودند اما دو بسته گوشت یخ زده موجود در فریزر خانه متهم ردیف اول را گوشت گوسفند اهلی دانسته و منکر شکار قوچ دیگری شدند.

با ارسال گوشت فریز شده به آزمایشگاه معتمد و تایید اینکه گوشت مذکور متعلق به قوچ وحشی بوده و مدتی قبل شکار شده است، متهمان از بابت شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی، زنده گیری دو کبک وحشی و نگهداری از اسلحه متعلق به غیر به مراجع قضایی معرفی شدند.

در جریان رسیدگی به پرونده متخلفین در دادگستری عمومی (جزایی) شهرستان جاجرم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش نیروهای محیط زیست و اعترافات موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانست.

متهم ردیف اول:

بنابراین متهم ردیف اول به جرم مشارکت در شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و زنده گیری دو کبک وحشی به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

ضمن اینکه متهم ردیف اول به جرم نگهداری از اسلحه غیرمجاز متعلق به غیر (اسلحه دارای جواز اما متعلق به متهم ردیف دوم) به تحمل شش ماه حبس محکوم نمود.

متهم ردیف دوم:

متهم ردیف دوم نیز به جرم مشارکت در شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی با استناد به ماده ۱۲ قانون شکار و صید به تحمل شش ماه حبس محکوم گردید.

همچنین با رای دادگاه کلیه ادوات کشف شده ازجمله اسلحه شکاری، کوله پشتی و قفس های کشف شده از متخلفین به نفع دولت مصادره گردید.

ضمن اینکه دادگاه متهم ردیف دوم را که اسلحه مجاز خود را بصورت غیرقانونی در اختیار متهم ردیف اول قرار بود به مدت دو سال از دریافت مجوز و حمل هرگونه سلاح محروم نمود.

با اعتراض وکیل مدافع متهمین به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی در شهر بجنورد ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی دلایل متهمین برای اعتراض به رای صادره را غیرموجه و دفاعیات وکیل مدافع متهمین را بلاوجه تشخیص دادند.

بنابراین قضات دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی (دادگاه جزایی شهرستان جاجرم) را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

همچنین متهمان مبلغ ۳۶ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو عدد کبک وحشی را به حساب دولت واریز نمودند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهمین روانه زندان شدند و در حال حاضر نیز جهت گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بجنورد بسر می برند 

  1. ناجی می‌گوید:

    خداروشکر رویکرد دستگاه قضایی کشور با شکارچیان متخلف کاملا تغییر کرده و بسیار قاطع و جدی با این گروه از بزهکاران برخورد میشود

    در گذشته با یک شکارچی غیرمجاز در محاکم و دادگاه ها به مانند یک بزهکار اجتماعی برخورد نمیشد اما با افزایش آگاهی و بالارفتن سطح مطالبات جامعه در مورد ضرورت حفط ذخایر طبیعی کشور، برخورد قضات با شکارچیان متخلف دقیقا به مانند برخورد با یک دزد، کلاهبردار و سایر بزهکاران اجتماع است.

    همچنین همکاری مقامات قضایی با محیط بانان بعنوان ضابط قضایی نیز بسیار بهتر و بیشتر شده است و این را در صدور حکم ورود به منزل در هر ساعتی از شبانه روز، شکستن درب های قفل شده و استناد به اظهارات محیط بانان برای صدور حکم می توان دید.

    همینطور به رسمیت شناختن حق قانون بکارگیری سلاح برای محیط بانان در مراجع قضایی، بطوریکه محیط بانی که سالها به دلیل شلیک و کشتن شکارچی متخلف در زندان بسر می برد (ماشااله مهنایی) با استناد به نظریه کارشناسان اسلحه و مهمات در مورد رعایت قانون بکارگیری سلاح با وجومد مرگ شکارچی متخلف از زندان آزاد و تبرئه شد و حکم اعدام محیط بان غلامحسین خالدی نیز که سه بار توسط دادگاه بدوی تایید شده بود توسط دیوان عالی کشور به دلیل رعایت قانون بکارگیری سلاح نقض گردید.

    با ادامه این رویکرد دستگاه قضایی و تلاش فعالان محیط زیست برای تغییر نگرش جامعه نسبت به ضرورت حفظ گونه های جانوری و محیط زیست و انزجار روزافزون طبقات مختلف جامعه از شکار و شکارچی، می توان به آینده حیات کشور و به حداقل رسیدن تخلفات شکار امیدوار بود.




  2. kooshan می‌گوید:

    گرچه سلاح ضبط شده بنفع دولت در این خبر مجاز بوده اما همانطور که بارها در نظرات مربوط به خبرهای دیده بان اشاره شده در جریان فراخوان تبدیل سلاح در زمان دولت قبلی انبوهی از سلاحهای غیرمجاز به سلاحهای مجاز بدل شده اند بطوریکه بعضأ ممکن است تمام اعضای خانواده ای مجوز سلاح داشته باشند و در حال حاضر تعداد زیاد و نامشخصی سلاح مجاز شکاری در کشور در دسترس مردم است که به اینها باید حجم سلاحهای غیرمجاز شکاری و جنگی را نیز اضافه کرد که اکثرأ در کشتار غیرقانونی حیات وحش بکار می روند ، طبیعی است ضبط تعدادی از این سلاحها که در تخلفات مورد استفاده قرار می گیرند به کاهش حجم سلاحهای در دسترس مردم می انجامد و اقدامی منطقی و مثبت است چرا که این وفور و کثرت سلاحهای در دست افراد شخصی جدا از حوزه حیات وحش به معضلی در زمینه های دیگر در کل کشور نیز تبدیل شده است که در گذشته به مواردی اشاره شده و با مرور اخبار عمومی کشور روشن و قابل ارزیابی است .
    ضمنأ “س.ح.م.ز.” در تعامل با قضات محترم رسیدگی کننده می تواند همچنین بر اساس جدول “دستورالعمل تعیین درجه تخلفات شکار و صید ” مجازات هایی نظیر لغو پروانه شکار ، لغو پروانه اسلحه و محرومیت از شکار وصید برای متخلفین را از دادگاه درخواست کند .
    در اینجا بد نیست نگاهی به یک ماده از ” قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ” بیاندازیم که هم جهت اطلاع علاقمندان مفید است و بعلاوه واقعیت امر را در باره موضوعی که پیرامون آن بحثهای زیادی در دیده بان صورت گرفته و منشأ اختلاف نظرات عمیقی بوده آشکار می کند :
    ***************
    ……….
    ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
    تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند .
    ……….
    ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.
    قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. ***************

    همانطور که از مواد قانونی ذکر شده از ” قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ” مصوب مجلس برمی آید ( فراخوان تبدیل سلاحهای غیرمجاز شکاری به سلاحهای مجاز شکاری ) مطابق و مستند به تبصره ۱ ماده ۱۶ این قانون بوده که در تاریخ ٧ – ۶ – ۱۳٩۰ بتصویب مجلس رسیده و بعدأ نیز فراخوان تبدیل سلاح بر اساس همین قانون و در دوره ریاست جمهوری و دولت قبلی انجام شده است .
    از برخی افراد که آگاهانه و عامدانه و بجهت اهداف خاص یا به واسطه اولویت و اهمیتی که برای منافع زود گذر شخصی خود قائل هستند و بدین لحاظ از بیان صریح موارد فوق طفره رفته و به کلی َگوئی و سخنان مبهم در این باره می پرداختند و سعی داشتند به نحوی این فراخوان را به دولت و “س.ح.م.ز.” فعلی مرتبط کنند ، طبعأ انتظاری نیست اما از آن دسته حامیان شکار که سهوأ و بعلت اطلاعات ناکافی و ناقص پیرامون این موضوع به اظهار نظر می پرداختند انتظار میرود در آینده از داوریهای شتابزده و سلیقه ای بدون در دست داشتن مدارک و منابع لازم بپرهیزند و اصرار بی دلیل بر گفته های نامعتبر و غیر مستند نداشته باشند .
    روشن است که گذشته از احکام مصادره سلاحهای متخلفین توسط دادگاههای محترم ، جمع آوری تعداد قابل توجهی از سلاحهای غیرمجازی که در جریان فراخوان به سلاح مجاز مبدل شده اند موکول به اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی است که باید از طریق قانونی مربوطه نظیر لایحه پیشنهادی دولت یا طرح پیشنهادی نمایندگان محترم در دستور کار قرار بگیرد و در هر دو حالت بایستی بتصویب مجلس برسد ، ضمنأ دوستانی که تمایل دارند برای دسترسی به متن کامل این قانون می توانند به سایت ” مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ” مراجعه کنند و آدرس فایل این قانون هم که در نظر ارسالی ، جناب آقای میثم ، پیرامون خبر قبلی دیده بان درج شده این است:

() نظرات
  موضوع: محیط زیست ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 04:43 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات